Tamasha

آیین نامه معاملات شهرداری تهران

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

در جریان معاملات شهرداری مناقصات و مزایداتی برگزار می‌شود که به شفاف سازی فعالیت های مالی و رونق اقتصادی کمک قابل توجهی می‌کند.

آئین نامه معاملات شهرداری تهران

شهرداری‌ها سازمان‌هایی هستند که در همه شهرها حضور و فعالیت دارند. این سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود و ارتباط بیشتر و بهتر با دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها مناقصات و مزایداتی برگزار می‌کنند. برگزاری این فرایند‌ها در جریان معاملات شهرداری کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی این سازمان شفاف سازی شده و به رونق فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر کمک قابل توجهی شود. ما در ادامه این مقاله از مجله هزاره به بررسی موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران در ارتباط با مناقصات می‌پردازیم. پس با ما همراه شوید.

در آئین نامه معاملات شهرداری تهران، این معاملات  از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

‌نوع اول: معاملات جزئی كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نكند.

نوع دوم: معاملات متوسط كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر و از دو ميليون ريال تجاوز نكند.

‌نوع سوم: معاملات عمده كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

در معاملات عمده معامله نیاز به انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت نامه دارد که به تشخیص شهردار پایتخت انجام خواهد گرفت. این آگهی‌ها باید  يك نوبت در روزنامه رسمی كشور و از يك تا سه نوبت وابسته به اهميت معامله در يكی از روزنامه‌های كثيرالانتشار شهر منتشر شوند.

اگر شهرداری تشخیص بدهد که انتشار آگهی در خارج از شهر نیز لازم است می‌تواند آن آگهی‌ را در شهرهای مد نظر هم منتشر کند. در صورت نیاز می‌توان از دیگر وسایل ارتباط جمعی هم برای انتشار آگهی مانند رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وب سایت‌هایی مانند سایت هزاره و یا ارسال آگهی برای اشخاص مرتبط و زدن آگهی در معابر عمومی هم استفاده کرد.

در زمینه ارائه آگهی مناقصات شهرداری، رعایت چند نکته در این آگهی‌ها حائز اهمیت است:

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید «مناقصه های فضای سبز» را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها به تصریح ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری، مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها به تصریح ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری، مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می باشد. به موجب ماده مزبور اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست.

رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل از معامله میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها می باشد؛ اهم دعاوی ناشی از این قراردادها عبارتند از مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مطالبه وجه التزام ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه اجور معوقه عین مستاجره ، مطالبه ثمن ناشی از مزایده، تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان، تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و …. .

چنانچه اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله یا بطلان آن باشد، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها صلاحیت ورود به موضوع را نداشته و این دعاوی اساسا خارج از موضوع ماده 38 اصلاحی می باشند. همانطور که در متن ماده نیز به صراحت قید شده، صلاحیت هیات، محدود به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات می باشد؛ بنابراین در صورتی که اصل وقوع قرارداد یا استقام آن محل نزاع باشد، نمی توان دعوا را ناشی از معاملات دانست. به عبارتی دعوا، در صورتی ناشی از معامله خواهد بود که طرفین در مورد اصل وقوع معامله توافق داشته باشند.

صرف نظر از قید “ناشی از معاملات” که در متن ماده آمده است، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به برخی دعاوی معین است و صلاحیت مراجع اختصاصی محدود به موارد متقن می باشد. با توجه به اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اختصاصی، در موارد مشکوک باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشت. نتیجه آنکه دعاوی راجع به تشکیل و یا بطلان عقد، در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری می باشد.

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، هیات مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

از آن جهت که صدور قرار عدم صلاحیت الزاما باید به صلاحیت مرجع دیگری صادر شود و ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری توجیه قانونی ندارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلاف منتفی است.

علی رغم وجود تشابهاتی نظیر یک مرحله ای بودن رسیدگی و نحوه اجرای رای در داوری و هیات حل اختلاف، این دو نهاد از جهات دیگری از جمله شیوه رسیدگی و صدور رای ، نحوه ابلاغ رای و صلاحیت از یکدیگر متمایز می باشند.

ترکیب هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها عبارت است از یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار و نماینده قانونی طرف قرارداد.طرف قرارداد می تواند شخصا در جلسه حاضر شده یا نماینده ای از جانب خود معرفی نماید.

یکی از انتقادات نسبت به هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، در خصوص ترکیب هیات و عدم پیش بینی حتی یک نماینده از سوی بخش خصوصی می باشد.

هر یک از طرفین معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می تواند با تقدیم دادخواست، مبادرت به طرح دعوا در هیات حل اخلاف نماید.

لازم به ذکر است تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم دادخواست ضروری نمی باشد.

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، زمان و مکان جلسه رسیدگی به اطلاع طرفین می رسد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.

حضور قاضی برای رسیدگی ضروری است و غیبت سایر اعضاء در رسمیت جلسه موثر نمی باشد؛ چراکه رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی بوده و نظر سایر اعضا جنبه توصیه و مشورت دارد. پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و استعلام نظر کارشناس در صورت لزوم، قاضی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

با توجه به فقدان آیین رسیدگی خاص در مورد هیات حل اختلاف ماده 38، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان قانون عام بر رسیدگی در هیات حل اختلاف نیز حاکم است.

قاضی ملزم به ارجاع موضوع پرونده به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی نمی باشد اما در صورت ضرورت می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید. نظر کارشناسی، تا یک هفته پس از ابلاغ از سوی هر یک از طرفین قابل اعتراض می باشد.

در خصوص امکان صدور تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف میان حقوقدانان اختلاف است. برخی معتقدند تقاضای صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء حقوق دفاعی اشخاص بوده و محروم کردن افراد از این حقوق محتاج نص است و در این مورد نیز نصی در دست نمی باشد. فلذا در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی هیات حل اختلاف می تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت نماید.

در مقابل عده ای معتقدند با توجه به اختصاصی بودن هیات حل اختلاف ماده 38شهرداری ها، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است؛ از طرف دیگر با توجه به ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال این نهاد قابل توقیف نمی باشد؛ بنابراین صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که نظر گروه دوم را قریب به صحت بدانیم، موضوع امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از دادگاه مطرح می شود. در این خصوص نیز گروهی معتقدند خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را از آن مرجع بخواهد و ظرف 10 روز اقدام به طرح دعوا در هیات حل اختلاف نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید. گروهی نیز عقیده دارند به طور کلی در دعاوی ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت، حتی از سوی دادگاه نیز وجود ندارد.

آرا صادره از سوی هیات حل اختلاف، باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طرفین دعوا ابلاغ  شود.

در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی یا سهو قلم در انشا رای توسط قاضی هیات حل اختلاف، وی می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین در مهلت اعتراض و پیش از وصول اعتراض، اقدام به انشا و ابلاغ رای اصلاحی نماید.

پس از وصول اعتراض، قاضی مکلف است موارد سهو قلم را به مرجع رسیدگی به اعتراض اعلام نماید.

هیات حل اختلاف ماده 38 قانون شهرداری ها به عنوان یک مرجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی جز موارد مصرح در قانون را ندارد؛ بنابراین دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف قابل تعقیب نمی باشد.

واخواهی و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا می باشند، فلذا امکان طرح این موارد از سوی محکوم، محتاج تصریح قانونگذار می باشد که در خصوص آرا هیات حل اختلاف چنین تصریحی در قانون یافت نمی شود.

با توجه به اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی افراد می باشد و تصمیمات هیات نیز رای تلقی شده و علی رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

اختیار اجرای رای صادره برای هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است و اجرای آرا این هیات، پس از احراز قطعیت و ابلاغ رای به شیوه صحیح قانونی با واحد اجرای احکام دادگستری می باشد. پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه و ابلاغ آن، محکوم 10 روز مهلت دارد نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید؛ در غیر این صورت واحد اجرا، اقدامات لازم را در خصوص اجرا انجام خواهد داد.

آیین نامه معاملات شهرداری تهران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا